استیضاح وزیر صمت هفته آینده در کمیسیون صنایع و معادن مجلس بررسی میشود/عرضه خودرو در بورس باعث افزایش چند برابری قیمتها شد/بازرگانی در وزارت صمت تعطیل است
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۱۶۵۶۴
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از بررسی طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه روز یکشنبه هفته آینده کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داد.
لطف اله سیاه کلی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت از بررسی طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه روز یکشنبه هفته آینده کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داد و گفت: مشکلات موجود در حوزههای صنعت، معدن، تجارت و بازار موجب شد که طرح استیضاح وزیر صمت مجدد تدوین شود و روز یکشنبه تقاضای نمایندگان مبنی بر استیضاح وی در کمیسیون صنایع و معادن بررسی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس در استیضاح قبلی وزیر صمت، به دلیل شرایط کشور، ملاحظه داشت، در غیر این صورت نمایندگان معتقد بودند که وزارت صمت ضعیف اداره میشود.
عرضه خودرو در بورس، قیمت این محصول را به چندین برابر رساند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: وعدههای وزیر صمت محقق نشده است در واقع نه تنها به وعدههای داده شده، عمل نشده، بلکه با وجود اینکه کیفیت خودروها ارتقا پیدا نکرده اما قیمت خودرو با رشد چشمگیری روبه رو شده است.
وی اضافه کرد: با تصمیم اشتباه وزیر صمت مبنی بر عرضه خودرو در بورس، قیمت این محصول به چندین برابر رسید به گونهای که قیمت برخی خودروها به 2 تا 3 برابر افزایش یافت.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه قیمت برخی خودروهای داخلی طی ماههای گذشته به حدود یک میلیارد تومان رسیده، ادامه داد: این عملکرد نشان داد که وزیر صمت از ابتدا مشکلات را به درستی متوجه نشده و با توجه به اینکه آگاهی و تخصص لازم را ندارد، راهکارهایی که ارائه میدهد نیز نادرست است.
چرا قیمت خودرو افزایش یافت، مگر کیفیت آن ارتقا یافته است؟
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه تصمیم افزایش قیمت خودرو نشان میدهد که وزیر نمیداند امسال، سال کنترل تورم است، تصریح کرد: در سال مهار تورم افزایش چند درصدی قیمت خودرو منطقی ندارد؛ چرا قیمت خودرو افزایش یافت، مگر کیفیت آن ارتقا یافته است؟
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اینکه چرا شرکتهایی که وابستگی ارزی ندارند، محصولات خود را با قیمت دلار تلگرامی میفروشند، تصریح کرد: از جمله این شرکتها، شرکت فولاد، مس، پتروشیمی و.. است؛ چرا این شرکتها محصولات خود را به قیمت جهانی میفروشند.
آمار و ارقامی که وزیر صمت ارائه میدهد، دستکاری شده است
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه آمار و ارقامی که وزیر صمت ارائه میدهد، دستکاری شده است و مفاهیم و واقعیتها با اعداد همخوانی ندارد، ادامه داد: وزیر صمت تیم بیتجربه ای دور خود جمع کرده زیرا این افراد نمیتوانند مسائل و مشکلات را برطرف کنند.
وزیر صمت به صحبتهای تخصصی توجه نمیکند
سیاهکلی با بیان اینکه وزیر صمت به صحبتهای تخصصی توجه نمیکند، یادآور شد: در یکی از جلسات کمیسیون صنایع و معادن به وزیر صمت گفتم که شما به حرفهای تخصصی توجه نمیکنید، وزیر صمت در پاسخ گفت، وزیری که حرف گوش کند به درد نمیخورد؛ این پاسخ وزیر به یک منتقد متخصص است!
وی ادامه داد: در حالیکه در اسلام توصیه به مشورت شده است، وزیر صمت اینگونه سخن میگوید، وزیر صمت باید به حرف کارشناسان توجه کند، قدرت مدیریت به تصمیم گیری صحیح ناشی از تخصص و تجربه است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه مدیران قدرتمند افرادی هستند که تصمیمات بزرگ، صحیح و تخصصی میگیرند، افزود: زمانیکه وزارت صمت تصمیم گرفت خودرو در بورس عرضه شود، ما بارها تذکر دادیم که این اقدام قیمت را افزایش میدهد اما متاسفانه نسبت به این هشدارها بیتوجهی شد و با عرضه خودرو در بورس بازار ملتهب و مردم عصبانی شدند.
حوزه تجارت در وزارت صمت تعطیل است
وی با اشاره به اینکه مشکلات متعددی در حوزه معدن، صنعت، تجارت، بازار و... وجود دارد، افزود: حوزه تجارت در وزارتخانه تعطیل است و این وزارتخانه حوزه بازرگانی ندارد؛ وزیر باید توضیح دهد که در مدت وزارت، در حوزه بازرگانی چه اقداماتی انجام داده است به طور مثال یکی از اقداماتی که آقای فاطمی امین در حوزه بازار انجام داده، درج قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرفکننده روی کالاها است که این اقدام نیز موجب سردرگمی مردم و فروشندهها شد و هر فروشگاهی قیمت مربوط به خود را روی کالاها درج میکرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه وزیر صمت توان اداره وزارتخانه را ندارد، گفت: اگر ایشان استعفا دهد، من به عنوان وکیل مردم دست ایشان را میبوسم، ایشان توان همراهی دولت آقای رئیسی را ندارد؛ از آنجاکه در حال حاضر دولت آقای رئیسی در تلاش برای اصلاح کابینه است، ایشان را جابه جا کنند تا افراد با تجربه و کاربلد سر کای بیایند./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: کمیسیون صنایع و معادن مجلس عضو کمیسیون صنایع و معادن عرضه خودرو در بورس استیضاح وزیر نماینده مردم وزیر صمت قیمت خودرو وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۱۶۵۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چکشکاری قوانین انتخاباتی/ اصلاح قانون انتخابات شوراها چه شد؟
خبرگزاری مهر، گروه سیاست: زمانی که نمایندگان مجلس یازدهم آغاز به کار کردند، یکی از اولویتهای اصلی خود را اصلاح قوانین انتخاباتی کشور عنوان کردند و تمام همت خود را برای اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا به کار بستند.
در آن مقطع، پالسهایی از طرف دولت برای ارسال لایحه جامع اصلاح قانون انتخابات به مجلس صادر شد، اما در نهایت و بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم، عملاً بحث ارائه لایحه جامع انتخابات منتفی شد و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به عنوان کمیسیون تخصصی مجلس برای بررسی موضوعات مذکور، بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا را از ابتدا آغاز کرد و هر کدام در قالب طرحی جداگانه در جلسات این کمیسیون مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
نمایندگان مجلس یازدهم اولین گام خود را برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در آستانه برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ برداشتند و در فاصله کمتر از ۱۰ ماه تا انتخابات ریاست جمهوری به سراغ بررسی «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری» رفتند. تصویب برخی از مواد و بندهای این طرح در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سر و صدای زیادی به پا کرد و همه پیشبینی میکردند که این طرح با مخالفت شورای نگهبان روبرو شود.
در نهایت و پس از نهایی شدن این طرح در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و تصویب در صحن مجلس، پیشبینیها درست از آب درآمد و این طرح به دلیل مغایرت با قانون اساسی از سوی شورای نگهبان رد شد.
بعد از آنکه طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به جایی نرسید، «طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» و «طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا» در دستور کار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرار گرفت؛ این دو طرح در کمیسیون شوراها با حضور مسؤولان ذیربط بررسی شد و پس از نهایی شدن در کمیسیون، جهت رسیدگی در نوبت صحن مجلس قرار گرفت.
«طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» از بهمن سال ۱۴۰۱ در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، اما به دلیل آغاز بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ بررسی آن در صحن مجلس نیمه کاره ماند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اولین جلسه علنی خود بعد از پایان بررسی بودجه در مجلس، بررسی این طرح را از سر گرفتند، اما با توجه به ابهامات و ایراداتی که داشت، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع شد. بعد از مدتی این طرح مجدداً در دستورکار مجلس یازدهم قرار گرفت و نهایی شد.
یکی از مهمترین اصلاحاتی که در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده بود، افزایش زمان بررسی صلاحیت داوطلبان از سوی نهادهایی چون شورای نگهبان بود و یک مورد دیگر هم در نظر گرفتن مرحله «پیش ثبت نام» قبل از «ثبت نام اصلی» بود و داوطلبان باید یکسری از مدارک خود را در مرحله پیش ثبت نام ارائه میدادند و اگر این مدارک که شامل مواردی مانند مدرک تحصیلی بود، تأیید میشد، میتوانستند ثبت نام اصلی کنند که این کار با هدف کاهش ردصلاحیتها بود. به هر صورت انتخابات مجلس دوازدهم در ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ بر اساس قانون جدید برگزار شد.
«طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» نیز یکی دیگر از طرحهای مجلس یازدهم بود که با هدف اصلاح قانون انتخابات شوراها تدوین شد.
طبق گفته «علی حدادی» عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، معمولاً پس از آنکه اعضای شوراهای شهر و روستا انتخاب میشدند، نظارت بر عملکرد آنان وجود نداشت که در این طرح «هیأت نظارت بر عملکرد» پیش بینی شده و در طول ۴ سال بر عملکرد اعضای شورای اسلامی کشور نظارت خواهد شد.
با وجود آنکه کلیات این طرح دی سال ۱۳۹۹ به تصویب رسید، هنوز جزئیات آن در دستورکار صحن مجلس قرار نگرفته است، در واقع قضیه از این قرار بود که بعد از آنکه کلیات این طرح به تصویب مجلس رسید، «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که بهرغم تأیید کلیات بهتر است این طرح برای اصلاح بعضی از موارد به کمیسیون بازگردد و بعد دوباره به صحن بازگشته و اصلاح شود.
در حال حاضر گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مجدداً در دستورکار مجلس قرار گرفته است، اما با توجه به اینکه فقط چند ماه تا پایان دوران کاری مجلس یازدهم باقی است، باید ببینیم جزئیات این طرح تا پیش از پایان یافتن این مجلس بررسی و تصویب میشود یا این طرح نیمه تمام میماند.
کد خبر 6050427 زهرا علیدادی